أقامت المدعية دعوى عمالية طالبت فيها بتعويض قدره (11,000) ريال بدعوى إنهاء العلاقة العمالية دون سبب مشروع وعدم تسجيلها في التأمينات الاجتماعية.
في المقابل دفعت المنشأة بسقوط الدعوى بالتقادم لرفعها بعد مضي أكثر من اثني عشر شهرًا من انتهاء العلاقة العمالية.
وانحصر النزاع في مدى سماع الدعوى ضمن المدة النظامية وانتهت المحكمة إلى قبول الدفع بالتقادم وعدم ثبوت أركان التعويض فقضت برد الدعوى واكتسب الحكم القطعية.