بدأت القضية عندما سلّم المدعي للمدعى عليه مبلغ (106,000) ريال لاستثماره في سوق الأسهم السعودي مقابل نسبة من الأرباح إلا أن المدعى عليه لم يُعد له كامل المبلغ، واكتفى برد (68,000) ريال، فتبقى في ذمته (38,000) ريال، كما طالب المدعي بالأرباح الناتجة عن هذا الاتفاق.
وأثناء نظر النزاع تبيّن للجنة أن المدعى عليه كان يزاول النشاط الاستثماري دون ترخيص نظامي فاعتبرت أن الاتفاق بين الطرفين جاء مخالفًا لنظام السوق المالية وانتهت إلى بطلانه مع إلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي ورفض المطالبة بالأرباح.
الخلاصة:
إذا قام النشاط الاستثماري على ممارسة غير مرخّصة بطل الاتفاق واقتصر الحق على استرداد أصل المال المتبقي دون الأرباح.